مىشود قانون اكثر نيازهاى افراد را بر طرف مىسازد ، و نيازهاى اندك باقيمانده با مسأله معاد حل مىگردد . « 1 » ب ) : بررسى حكم لزوم مباشرت در برخى فروع مسأله 1 ) لزوم مباشرت در غير زن جوان مرحوم سيد در اينجا مىفرمايد : من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها و لا الشابة و لا الشائبه على الاظهر ، بحث ثبوت حكم در متعه گذشت ، اما در مورد سن زن در اينجا سه صورت متصور است ، صورت اول : زن جوان ، حكم اين مورد از صحيحه صفوان بن يحيى استفاده مىشود و در لزوم مباشرت در اين صورت بحثى نيست . صورت دوم : قواعد النساء كه " لا يرجون نكاحاً " و عجايز صورت سوم : زنى كه نه شابه است و نه عجوزه ، اين صورت اخير از مدلول صحيحه صفوان بن يحيى خارج است ، ولى از جهاتى همچون قاعده نفى حرج و ضرر - با عنايت به حرج و ضرر نوعى در ترك مباشرت - و نيز وجود حقوق عرفى كه ردعى از جانب شارع نشده و نيز از مسأله ايلاء مىتوان حكم اين صورت را هم بدست آورد و به لزوم مباشرت فتوا داد . ولى در صورت دوم ( عجائز و قواعد النساء ) حكم لزوم ثابت نيست ، چون از مدلول

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مدّ ظلّه - در خارج درس در حكم جزمى به جواز ترك مباشرت در عقد تمتع درازمدت ترديد كرده ، بويژه با عنايت به اين نكته كه مسأله بهره‌گيرى جنسى مهمترين ركن ازدواج موقت بوده و مسائل ديگر ازدواج همچون كسوه و نفقه و ميراث‌برى در اين نوع ازدواج نيست و اساساً نام اين نوع ازدواج ( استمتاع ، تمتع ، متعه ) برگرفته از همين ركن است مشكل است حكم به عدم لزوم مباشرت به طور مطلق نموده ، استاد - مدّ ظلّه - اشاره مىفرمودند كه از رواياتى كه در آن آمده " لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى الّا شقى " به روشنى استفاده مىشود كه مسأله تمتع و جلوگيرى از افتادن انسانها در زنا غرض اصلى در تشريع ازدواج موقت است . بهر حال با عنايت به اين نكته استاد شايد بتوان در قدر متيقن بودن ازدواج دائم در صحيحه صفوان بن يحيى هم ترديد كرد ، زيرا چنانچه گفته شد قدر متيقن تابع تناسب حكم و موضوع بوده و در احكام مختلف ، مختلف مىباشد ، بنابراين در اين روايت كه مربوط به استمتاع و مباشرت است ، شايد ازدواج موقت درازمدت را بتوان از مدلول آن بيرون دانست بهر حال مسأله نيازمند تأمل بيشترى است .